(غوغل) يرفض تسليم لائحة بمستخدميه لواشنطن

(غوغل) يرفض تسليم لائحة بمستخدميه لواشنطن

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) ـ (اف ب) ـ اعلنت مجموعة غوغل الخميس انها ستعارض بشدة اي طلب من الادارة الاميركية للحصول على لائحة مستخدمي محرك البحث الشهير على شبكة الانترنت الذي تملكه والذي يحمل الاسم نفسه.
وكان وزير العدل البرتو غونزاليس لجأ الى محكمة في سان خوسيه (كاليفورنيا) في سيليكون فالي لاجبار هذا الموقع العملاق على تسليم لائحة بمستخدميه خلال اسبوع.
وبرر وزير العدل دعوته هذه بالقول انه بحاجة لهذه المعلومات للدفاع عن نفسه في الدعوى التي اقامتها جمعية اميركية كبيرة للدفاع عن الحريات المدنية «اي سي ال يو» لالغاء قانون حول مكافحة استغلال الاطفال في اعمال اباحية على شبكة الانترنت هو «قانون حماية الاطفال على الشبكة».
وكانت المحكمة الفدرالية العليا الغت قانونا عام 1998 يأمر مزودي الاتصال بشبكة الانترنت بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بزيارة مواقع اباحية.
وقالت نيكول يونغ المستشارة القضائية لمجموعة غوغل في تصريح مكتوب يعلن عزم المجموعة على مقاومة طلب الادارة الاميركية «ان غوغل غير معنية بهذه الملاحقات وهذا الطلب (من الحكومة) تعسفي».
وتابعت «لقد اجرينا مناقشات طويلة معهم في محاولة لحل هذه المسالة، الا اننا لم نتوصل الى حل وننوي محاربة هذه المذكرة الحكومية بقوة».
وحسب هذه المذكرة فان احد المنافسين الرئيسيين لموقع غوغل لم يذكر اسمه وافق على طلب مماثل من الحكومة الاميركية.
الى ذلك رفعت وزارة العدل الاميركية وثيقة من 42 صفحة الى الكونغرس دعمت فيها التبريرات القانونية لبرنامج الرئيس الاميركي جورج بوش المثير للجدل للتنصت على مواطنين اميركيين دون اذن من المحكمة.
ودعمت الوزارة تبرير بوش لبرنامجه وقالت ان الرئيس يتمتع بصلاحيات قانونية لاصدار امر بالمراقبة دون اذن من المحكمة بموجب الصلاحيات المخولة له في وقت الحرب مثل النزاع الحالي ضد شبكة القاعدة وحلفائها.
واشارت الوزارة في تحليلها انه في 14 ايلول 2001 اي بعد ثلاثة ايام من الهجمات التي شنتها القاعدة على نيويورك وواشنطن، اذن الكونغرس للرئيس باستخدام القوة اللازمة ضد اعداء البلاد.
وقالت الوزارة في تكرار لتبرير استخدمته في السابقة لتهدئة مخاوف حول الحق في المحافظة على الخصوصية، ان صلاحيات الرئيس واسعة وتشمل التنصت على المكالمات الدولية والرسائل الالكترونية التي يتلقاها الاعداء او يرسلونها من الولايات المتحدة.
واضافت ان تلك السلطات التي يمنحها الكونغرس للرئيس تلغي قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لعام 1978 والذي ينص على وجوب الحصول على تصاريح قبل القيام بعمليات تنصت داخلية.
وجاء في وثيقة الوزارة ان الولايات المتحدة لا تزال تحت تهديد ارهابي واستشهدت بذلك بالرسالة التي وجهها المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في السابق من كانون الاول.
ولم تتطرق الوثيقة للرسالة التي وجهها زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن الخميس.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت الشهر الماضي ان برنامج التنصت على الاتصالات الداخلية الذي امر به بوش في عام 2002 قد طال آلاف المواطنين الاميركيين قد اثار غضبا حتى في صفوف الغالبية الجمهورية في الكونغرس.

لازم ترفض ...... هي ما صارت شركة كبيرة من فراغ .... ومستحيل تغامر بسمعتها عشان أي أحد
مشكور علي الخبرية